على محمدى خراسانى

338

شرح مكاسب (فارسى)

مسألهء اخبار بايع به مقدار مبيع در مواردى كه ثمن يا مثمن يا هر دو داراى تقدير ( وزن ، كيل ، عدد ) مىباشند معاوضهء آنها به كيل يا وزن يا عدد صحيح است و تا به حال بحث شد ولى آيا معاوضهء اينها بدون تقدير و صرفاً با اعتماد بر خبر دادن بايع ( فروشنده مىگويد : من اين طعام يا غيره را تقدير كرده‌ام و مقدارش مثلًا صد پيمانه يا ده خروار يا صد هزار است . ) و خريدار با اعتماد بر آن معامله مىكند ، آيا چنين معامله‌اى صحيح است ؟ آيا اعتماد بر اخبار فروشنده از مقدار و اندازهء مبيع ، جايز است يا خير ؟ مشهور فقهاء فتوى به جواز داده‌اند ، و عبارت علّامه در تذكره مُشعِر به اجماع بر جواز است « 1 » و بسيارى از روايات مكيل و موزون هم كه در دو مسألهء قبل بيان شد ، بر جواز اعتماد بر اخبار بايع دلالت مىكرد ( صحيحهء ابن محبوب ، روايت ابان ، فحواى روايت ابو العطارد و . . . ) پس بجاى كيل و وزن مىتوان به اخبار طرف اعتماد كرد و معامله را با بناگذارى بر اخبار طرف انجام داد . قوله : و ما تقدّم : تنها فرازى از صحيحهء حلبى بر خلاف فتواى مشهور و ساير روايات بود ( آنجا كه راوى گفت : ثم ان صاحبه قال للمشترى ابتع منّى هذا العِدل الآخر به غير كيل فانّ فيه مثل ما فى الآخر الذى ابتعته ، حضرت فرمود : لا يصلح الّا بكيل . ) ظاهر اين فراز آن است كه : به اخبار بايع نتوان اعتماد كرد و مكيل را فقط بايد به كيل معامله كرد . ولى اين فراز هم توجيه شد و حمل كرديم بر فرضى كه طرفين ، معامله را بدون بناگذارى بر اخبار بايع انجام مىدهند و مشترى عِدل ديگر را خريدارى مىكند چه زيادتر از مقدار مُخبَربه باشد و چه كمتر باشد يا به اندازه ، و چون نمىداند معامله جزافى است و امام عليه السلام در مقابل جزاف فرمودند : حتماً بايد به كيل باشد . قوله : و ان كان : گاهى اخبار بايع وجودش كالعدم است و هيچ نقشى در معامله ندارد و صد درصد شراء جزافى است و گاهى اخبار بايع داعويّت دارد يعنى بر انگيزندهء مشترى به شراء است ولى وقتى وارد معامله مىشود انشاء بيع را با بناگذارى بر آن انجام نمىدهند ، فرقى ندارد

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 470 .